مركز علاج ورعاية وتأهيل المدمنين

دراسة تحليلية لمشكلة انتشار المخدرات في ليبيا عن المغارم الاجتماعية والصحية والاقتصادية 2000 \2010

 

إعـــــداد الدكتور/ صلاح الدين المرغني الجرنازي

        رئس مكتب الرعاية النفسية والاجتماعية

دراسة تحليلية لمشكلة انتشار المخدرات في ليبيا

 

مما لاشك فيه أن انتشار ظاهرة التعاطي والإدمان والاتجار والترويج للمواد المخدرة تصيب برامج التنمية في مقتل ، فهي تعمل على عرقلة عجلة التنمية وتعطيل عملياتها ، وتصيب أدواتها بالشلل التام ، وتغتال غاياتها المتمثلة في الإنسان والمجتمع الذي من أجله تُبذل المجهودات من أجل تنميته والرفع من مستواه في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية والأمنية وغيرها .

ولقد أضحت ظاهرة المخدرات معضلة خطيرة تصيب الإنسان والمجتمع ، ومن شانها أن تحط من كرامة الإنسان وتفقده أية قيمة – كمية أو كيفية – وتحول دون استفادته وتمتعه بحياة صحية وكريمة وآمنة  وإذا كان حق الحياة في مقدمة حقوق الإنسان التي تؤكد عليها المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية والإقليمية والمحلية بأعتبار أنها : تكفل لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصيته ، فإن المخدرات كسلاح فتاك قاتل من شأنه أن ينهي حياة الإنسان ، وتقدر ضحاياها اليوم بالملايين كما أنها ضد سلامة الفرد في شخصه وكيانه وصحته وإنتاجيته ، علاوة على أنها تصادر الحرية وتهدد سلامته عندما تتحول حرية المدمن إلي خطر يهدد حرية الآخرين أو تسبب في إفساد حياة الأسرة والمجتمع ومؤسساته المختلفة ، وتؤكد كافة الشرائع السماوية وشرائع حقوق الإنسان الدولية وقوانين المجتمعات الوضعية على أن الأسرة هي الوحدة الاجتماعية الطبيعية الأساسية في المجتمع وظاهرة المخدرات تصيب هذه الوحدة الاجتماعية بالتفكك والانهيار كنتيجة منطقية لمضاعفات المخدرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والثقافية على الأسرة والفرد .

كما أنهت تحول دون تنفيذ أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث تؤدي إلي تفاقم ظاهرة الفقر والمرض ، ومضاعفة أعداد العاطلين عن العمل وانتشار روح اللامبالاة والاتكالية ، الامر الذي يؤدي الى هدر وإنفاق مبالغ باهظة في عمليات جلب وتجارة وترويج المواد المخدرة ، ومن المؤكد أن هذه المبالغ الضخمة تشكل نزفاً حقيقاً لثروة المجتمع ، واستنزاف لمجهودات التنمية .

ومن خلال هذه الدراسة حاولنا إجراء تحليل إحصائي من خلال هذه القراءة البسيطة للأرقام الواردة إلينا خلال العقد الأول من هذا القرن من الضبطيات العامة للجهاز من كميات المواد المخدرة المهربة إلى داخل المجتمع الليبي ، ومن أعداد المضبوطين على ذمة قضايا التهريب والجلب والتجارة والترويج والتعاطي ،وكذلك جهود الجهاز في علاج المتعاطين، في محاولة لتحليلها للوقوف على أهم المؤشرات المتعلقة بالظاهرة ، ومحاولة رصد أهم المغارم التي يتكبدها المجتمع العربي الليبي سوا أكانت اجتماعية أو اقتصادية .

ضبطيات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

يتبين لنا من خلال الجدولين التاليين حجم المجهودات المبذولة من أعضاء الجهاز بفروعه المنتشرة عبر الآراضي الليبية ، والتي تمثل شق مكافحة العرض خلال التسع سنوات الماضية التي تغطي الفترة الزمنية من سنة : 2000 م حتى سنة : 2009  م .

الجدول رقم ( 1 ) عدد القضايا وجنسيات المتهمين (( 2000 – 2009 ))

                    الســنة      عدد القضايا        ليبيين         عرب           اجانب           اجمالي

 2000          1125          1407             108         294             1809

 2001          1469          1817              148       288            2253

 2002          1766          2214             174         375             2763

 2003          1748          1976             181        441           2598

 2004          2206          2071             284         943            3162

 2005          2080          2389             232         395             3016

 2006          2329          2773             252         323           3348

 2007          2620          3062             300         344             3855

 2008          3235            3824           411         426            4001

2009                             3685          306           453         4444

المجموع        18578        25218        2396          4282          31249

 

الجدول رقم ( 2 ) ضبطيات الجهاز انواع المخدرات وكمياتها

الســنة               حشيش         هيروين.ك   كوكايين.ك    عدد الأقراص        خمور

 2000                3418.927         15.359       20.800       245478.5          0000

 2001                7044.317         12.954       00.531        87047               0000

  2002               4024.219         07.152       00.359       135154.5          0000

 2003                3134.209         07.100       02.060        456482.5         0000

 2004                3453.553         24.445       00.011       59135                0000

 2005              11321.344         23.424       00.150       37664               0000

2006               18605.806         17.700       0.041          65235              0000

 2007               11033.963         38.600       7.690          103761          58130

 2008               15464.872       109.410     5.043          167438          116752

 2009             23163.129        62.881       4.2453       4264080.0      119738

المجموع         100664.3       319.025      40.9303     5621476          294620

 

بالإضافة إلى مايشير إليه جدول الضبطيات رقم ((2)) توجد كمية موزونة تقدر بحوالي ((7)) كجم من الأقراص المهلوسة ، أي ما يعادل حوالي ((400,000)) أربعمائة ألف قرص من الأقراص المخدرة ، أي أن إجمالي عدد الأقراص المضبوطة تساوي ((1.235.039)) مليون ومائتان وخمسة وثلاثون ألفا وتسعة وثلاثون قرصا مخدر ، ومن خلال القراءة التحليلية لمجموع تلك الارقام الواردة بالجدولين أعلاه يمكننا استخلاص مايلي/

أولاً :  الأضرار الاقتصادية المباشرة :

يبذل أعضاء جهاز مكافحة المخدرات كل الغالي والنفيس في سبيل وضع حد لوصول أسلحة الدمار الشامل إلي يد الشباب الليبي ، ونظراً لما تشكله هذه المعضلة من خطر على الاقتصاد الوطني عليه فإن هذه الدراسة توضح مدى الضرر الذي يمكن أن تلحقه هذه الآفة بالاقتصاد وهذا تقدير تقريبي لحجم الإنفاق على المواد المخدرة في حالة عدم ضبط هذه الكميات وتسربها إلي أوساط المتعاطين من الشباب الليبي خلال التسع سنوات الماضية ، ويمكننا التفصيل على النحو التالي:-

1. تقدير حجم المغارم المادية للكميات المضبوطة من المواد المخدرة :

مخدر الحشيش :

ُتقدر الكمية المضبوطة من مخدر الحشيش بـ ((100664.3)) كجم ، ويُقدر متوسط سعر الكيلوجرام الواحد عند البيع بالتجزئة على الأقل بحوالي (( 2500 د.ل )) ، أي أن القيمة الإجمالية للكمية المضبوطة من هذا المخدر تساوي ما يقرب من ((251660750)) مائتان و وإحدى وخمسون مليون وستمائة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون  دينار ليبي ، وبنسبة إلي مجهودات الجهاز خلال الفترة من سنة : 2007 م الى سنة : 2009 م بلغ حجم الضبطيات من هذا المخدر ((49661.96)) كجم وهو ما يمثل ((49.33%))  من إجمالي حجم الضبطيات خلال العقد الماضي ، وهي تساوي ما مقداره ((124.154.900 )) مائة وأربعة وعشرون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألفا وتسعمائة دينار ليبي .

مخدر الهيروين :

تُقدر الكمية المضبوطة من مخدر الهيروين بحوالي ((319.025 )) كجم ، ويُقدر متوسط سعر الجرام الواحد عند البيع بالتجزئة من هذا المخدر بحوالي (( 50 د.ل )) ، أي أن الكمية المضبوطة تعادل ما قيمته ((15.951.250)) خمسة عشر مليون وتسعمائة وإحدى وخمسون الفا ومائتان وخمسون دينار ليبي ، وخلال سنة 2007 / 2009 بلغ حجم الضبطيات من هذا المخدر حوالي ((210.891)) كجم ، وهو يمثل ما نسبته ((66.10%)) من إجمالي حجم الضبطيات خلال التسع سنوات الماضية وهي تساوي ما مقداره (( 10.544.550))عشرة ملايين وخمسمائة وأربع وأربعون ألف وخمسمائة وخمسون دينار ليبي.

مخدر الكوكايين :

الكمية المضبوطة من مخـدر الكوكايين تساوي حوالي ((40.930)) كجم ويُقدر ثمنها دولياً بحـوالي ((600.000))  ستمائة ألف دينار للكيلو جرام الواحد، أي أن الكمية المضبوطة تعادل ما قيمته حوالي ((24.558.000)) اربع وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً دينار ليبي ، وخلال سنة 2007 / 2009 م بلغ حجم الضبطيات من مخدر الكوكايين  ((16.978)) كجم ، وهو يمثل ما نسبته ((36.59%)) من إجمالي حجم الضبطيات خلال العقد الماضي الماضي ، وهي تساوي ما مقداره ((10.186.800)) عشرة ملايين و ومائة وستة وثمانون ألفا وثمانمائة دينار ليبي .

الأقراص المخدرة :

ما تم ضبطه من الأقراص المخدرة حوالي ((5.621.476))  خمسة ملايين وستمائة وإحدى وعشرون الفا و أربعمائة وستة وسبعون قرصاً مهلوساً ، ويُقدر متوسط  سعر القرص الواحد عند البيع بالتجزئة بحوالي ((3)) دينارات للقرص الواحد ، بمعنى أن الكمية المضبوطة تعادل بالدينار الليـبي ما قيمته ((16.864.428)) ستا عشر مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وثمانية وعشرون ديناراً ، وأنه في سنة 2007 /2009 م بلغ حجم ضبـطيات هذه الأقـراص ((4.535.279)) قرصاً ، وهـو يشير الى مانسبته (( 80.67% )) من إجمالي حجم الضبطيات خلال التسع سنوات الماضية وهي تساوي ما قيمته ((13.605.837)) دينار .

الخمور :

لقد تم ضبط كميات كبيرة من مادة الخمور المصنعة محلياً أو المستوردة خلال السنتين الماضيتين حيث بلغ حجم الكميات المتحفظ عليها حوالي ((294.620 )) لتر ، ويٌقدر متوسط  سعر اللتر  الواحد عند البيع بالتجزئة بـحوالي [[ 10 ]] دينارات ليبية ، أي أن الكمية المضبوطة تعادل ما قيمته حوالـي ((2.946.200)) مليونان و وتسعمائة وستة وأربعون ألف و ومائتي دينار ليبي .

يتبين لنا من خلال ما تقدم ما يلي:-

• إن إجمالي الخسائر المتوقعة والتي كان من المحتمل أن تلحق بالاقتصاد الوطني في حالة ما تم تسرب وتوزيع هذه الكميات من المواد المخدرة تساوي (( 311.980.624)) ثلاثمائة وإحدى عشر مليون وتسعمائة وثمانون ألف وستمائة وأربعة وعشرون ديناراً، ويمثل هذا الرقم الكميات التي تـم ضبطها خلال العقد الماضي الماضية فقط.
• إن معدل العام الضبط قد ازداد بنسبة ((13%)) بينما بلغ معدلة خلال سنة 2007 / 2009 إفرنجي حيث بلغ حجم الضبطيات من المواد المخدرة ما نسبته (( 58.17% )) من إجمالي حجم الضبطيات خلال العشر سنوات الماضية وهي تساوي ما مقداره (( 158.492.087 )) مائة وثمانية وخمسون مليون وأربعمائة واثنان وتسعون ألفاً و سبعة وثمانون دينار ليبي إن هذا الرقم هو الذي أمكننا تقديره و في الحقيقة هذا يمثل وجها وحدا من أوجه نشاطات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو ما يعرف بمكافحة العرض فقط .
• إن القيمة الحقيقية حسبما تقدره التقارير الدولية بان الكمية المصادرة من المواد المخدرة لا تتجاوز (( 20% )) من الكمية الحقيقية فإن خسارة ليبيا وفق البيانات الواردة بجدول الضبطيات أعلاه قد تجاوز (( 1.051.425.585 )) مليار و واحد وخمسون مليون و وأربعمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمس وثمانون دينار ليبي ، وهو يمثل ما يعرف بالخسائر المادية المباشرة ، أي ما يتم إنفاقه مباشرة على عمليات شراء وترويج ، وتعاطي المواد المخدرة ويمكن أن يتضاعف هذا الرقم إلى أكثر من خمس أضعاف هذا المبلغ ، إذا ما أضفنا إليه المغارم الغير مباشرة التي يتكبدها المجتمع مثل الفاقد من الضرائب على حركة هذه الأموال وغسيل الأموال الغير مشروعة والتهريب والرشوة ، وكذلك الإنفاق على الأضرار الناتجة عن التعاطي مثل الإنفاق على إيواء وعلاج المتعاطين والمدمنين أوالإيداع بمؤسسات الاصلاح والتأهيل ، بالاضافة الى الاصاباة بالأمراض المصاحبة للتعاطي كمـرض فقدان المناعة المكتسبة ((الإيـدز)) والتهاب الكبد الوبائي – بدرجاته المختلفة –  والفشل الكلوي ، وكذلك الأمراض النفسية الناتجة عن التعاطي والادمان على المخدرات مثل الانفصام في الشخصية والذهان ، والجنون والعته وغيرها.

2. تقدير لتكيف التعاطي في حالة عدم العلاج:

إن إستراتجية الجهاز التي تقوم على مكافحة العرض والطلب [[ معاً ]] على المواد المخدرة ، باعتبار أن تخفيض الطلب بما يحد من انتشار هذه الظاهرة يعطي الفرصة للشباب الليبي (( من الذين وقعوا في مصيدة تعاطي وادمان المخدرات واصبحوا تحث سيطرة هذه الآفة ومخالب تجارها ومروجيها ))  من العودة إلي الحياة الطبيعية بين أسرهم ومجتمعهم وعلى هذا الأساس قامت الإدارة في السابق والجهاز حالياً بتبني فكرة علاج حالات التعاطي والإدمان والاعتماد على المواد المخدرة وتحولها إلي واقع ملموس وذلك من خلال إنشاء مركز علاج ورعاية وتأهيل المدمنين والذي تولى مسئولية تقديم العلاج لهذه الفئة من أبناء المجتمع الليبي حيث أنه من مركز ومتخصص في تقديم هذا النوع من العلاج خلال العشر سنوات الماضية وعلى ذلك فإنه منذ إنشاء المركز وخلال الفترة من تاريخ : 1-1-2000 م حتى 31-12-2009 م قد قام باستقبال وإيواء وتقديم العلاج إلى (( 7837 )) حالة .

وهذا تقدير تقريبي لحجم الإنفاق على المواد المخدرة في حالة عدم قيام المركز بتقديم العلاج خلال العشر سنوات الماضية.

1 – متعاطي الهيروين : إن إجمالي الحالات التي تم إيداعها بغية علاجها بالمركز من أثر تعاطي مخدر الهيروين بلغت حوالي (( 3810 )) حالة بنسبة (( 48.6% )) من إجمالي حالات الدخول للمركز خلال الفترة من بداية سنة 2000 م إلى نهاية سنة 2009 م وباحتساب السعر الأدنى لاستهلاك متعاطي واحد فقط فنجد أنه قد استهلك ما مقداره ((10)) د.ل  يومي على الأقل ، وإذا ما علمنا أن إجمالي عدد متعاطي مخدر الهيروين الذين دخلوا المركز للعلاج خلال التسع سنوات الماضية كانوا يستهلكون يومياً ما مقداره ((38.100)) د.ل ، ولو استمر هؤلاء بتعاطي مخدر الهيروين لكان هنالك نزف حقيقي لثروة المجتمع ، فإذا ما قمنا بضرب هذا المبلغ في عدد الأيام للسنة الواحدة لوجدنا أنه قد يصل المبلغ المهدور الى حوالي ((13.906.500)) ثلاثة عشر مليون وتسعمائة وستة ألف وخمسمائة دينار ليبي ، خلال سنة واحدة فقط  وإذا ما استمرا تعاطيهم لهذا المخدر خلال عشر سنوات فإنه يتضاعف المبلغ الى ما مقداره ((139.065.000)) د.ل مائة وتسعة وثلاثون مليون وخمس وستون ألفا ديناراً هذا المبالغ كانت سوف تذهب من دخل الأسرة الليبية  نتيجة تعاطي أحد أفرادها لمخدر الهيروين ، وأن احتمال استمراره في التعاطي في حالة عدم تلقي العلاج يصل الى ما نسبته ((100%)) من الحالات ، وذلك نتيجة للآثار الفارماكولوجية لهذا المخدر والتي منها وجود رغبة قهرية لا يستطيع معها المدمن ترك المخدر دون مساعدة ودعم متخصص في مجال علاج الادمان .

2 –  متعاطي الحشيش : بلغ إجمالي متعاطي الحشيش الذين تم إيوائهم بالمركز حوالي ((1924)) حالة وبحساب أقل التقديرات للمصروفات اليومية نجد أن المتعاطي الواحد يستهلك ((5))  د.ل يومي على الأقل ، أي أن إجمالي متعاطي مخدر الحشيش الذين تم دخلوهم للمركز ؛ كانوا يستهلكون يومياً ما مقداره ((9620 )) د.ل ، ولو قمنا بضرب هذا المبلغ في عدد أيام السنة الوحدة فسيكون (( 3.511.300 )) وخلال عشر سنوات نجد أن إجمالي ما كان سوف يتم استهلاكه من الأموال حوالي ((35.113.000)) ، خمس وثلاثون مليون ومائة وثلاثة عشر ألف دينار ليبي خلال السنوات من 2000 م إلى نهاية 2009  م .

3 – متعاطي الحبوب : بلغ إجمالي متعاطي الحبوب الذين تم إيوائهم بالمركز ((641)) وبحساب مصاريف التعاطي اليومي على أقل تقدير هو ((5))  د.ل يومي أي أن إجمالي متعاطي الحبوب يستهلكون مبلغ وقدره ((3205)) د.ل يومي ولو قمنا بضرب هذا المبلغ اليومي في عدد ايام السنة سيكون الاستهلاك السنوي لهم ((1.169.825))  في عدد الأيام لمدة عشر سنوات من 2000 م إلى نهاية سنة 2009 م نجد المبلغ كان سوف يصل إلى ((11.698.250)) د.ل ،  أي أحدى عشر مليون وستمائة وثمانية وتسعون ألفا ومائتان وخمسون  دينار ليبي .

4 – متعاطي الخمور : بلغ إجمالي عدد متعاطي الخمور (( 1008 )) حالة ، وهنا نجد أن متعاطي الخمور لا يتعاطونها بشكل يومي بل لمرات معدودة خلال الأسبوع الواحد ، لذلك قمنا بحساب أقل تقدير لمصروفات متعاطي الخمور خلال أسبوع حيث تبلغ (( 10 )) د.ل على أقل تقدير وبضرب هذا المبلغ في عدد إجمالي الحالات، وعلى افتراض أنه يتم تعاطي الخمر لمرة واحدة في الأسبوع ، سيكون المبلغ المقدر لذلك حوالي (( 10080 )) د.ل ، هذا المبلغ يتم إنفاقه من قبل الإجمالي الكلي لعدد متعاطي الخمر أسبوعياً، أي بضربه في عدد الأسابيع من سنة 2000م إلى سنة 2009 م ومجموع عدد الأسابيع هو (( 520 ))  أسبوع وبضرب قيمة المصاريف الأسبوعية في عدد الأسابيع نجد أن إجمالي ما كان سوف يتم انفاقه على استهلاك الخمر (( 2.520.000 )) ، مليونان و خمسمائة وعشرون  دينار ليبي خلال الفترة المذكورة .

إذاً ومن خلالما تم إيوائه من حالات وعددها(( 7837 )) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة شر حالة داخل مركز علاج و رعاية وتأهيل المدمنين في الفترة من : سنة 2000 إلى نهاية سنة 2008  من مختلف  أنواع المواد المتعاطاة وعلى مستوى ليبيا ، يكون الجهاز بإيوائه وتقديمه العلاج لهذا العدد قد وفر مبالغ طائلة كانت سوف تستهلك في تعاطي وادمان المواد المخدرة السالبة للحرية والارادة ، وحصل للصالح العام ما مقداره (( 188.396.250 )) ،  مائة وثمانية ثمانون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون ألفا ومائتان وخمسون دينار ليبي كانت سوف ت هدر خلال تلك السنوات وتذهب إلى التجار والمروجين ، بما يزيد من شوكتهم ويضعف قوة الدولة وممانعتها ضد هذه الآفة ونكون بذلك قد خفضنا من الطلب على المادة المخدرة بما حقق جانبا مهما من إستراتيجية الجهاز في تخفيض الطلب على المواد المخدرة.

ثانيا : الأضرار الاجتماعية :

تؤكد معظم الدراسات والابحاث العلمية على مدى الخطورة التي تمثلها ظاهرة تعاطي وادمان المخدرات على مختلف مناحي الحياة ، ويتضح جلياً مدى الخسائر التي تسببها المخدرات في العنصر البشري الوطني فمن خلال جدول ضبطيات الجهاز رقم (( 1 )) نجد أن عدد المواطنين الليبيين المتهمين في قضايا المخدرات يبلغ ((25218 )) متهم  هذا الرقم يشير الى ما يلي //

1. يمثل عدد المضبوطين من المواطنين الليبيين المتهمين في قضايا مخدرات ((25218)) أسـرة قد فقدت أحد مكوناتها الاجتماعية ربما يكون (( الأب أو الأخ أو الزوج أو الزوجة أو الأم أو الأخت )) ، أي بمعنى توتر في العلاقات الأسرية الاجتماعية داخل النسق الاجتماعي للمجتمع ، مما يؤثر سلبا على مستوى العلاقات داخل البناء الاجتماعي والأسري والمجتمعي .

2. ويمثل ذات الرقم ((25218)) عضو من أعضاء المجتمع كان يعول عليهم في تسيير عملية التنمية ، تحولوا إلى مجرد طاقات معطلة داخل المجتمع وجزاء كبيراً منهم كانت لديهم وظائف خدميه أو إنتاجية حيث تؤكد إحصائيات الجهاز أن نسبة كبيرة منهم كانت لديهم أعمال سواء في القطاع الأهلي أو القطاع العام .

3. وإذا ما نظرنا إلى عدد المتحفظ عليهم في قضيا تجارة وتعاطي المخدرات نجد أن الرقم قد وصل إلي ((31249)) مواطن ليبي وعربي أو أجنبي مقيم أو عابر قد تم حجز حريتهم نظراً لما يشكله من خطر بالغ الاثر على شباب هذا الوطن ، ومن ثم تمت إحالتهم إلي القضاء للبث في قضياهم وإحالتهم إلي مؤسسات الإصلاح والتأهيل ، و بذلك أصبحوا عالة على المجتمع مما أدى إلى استنزاف جزء كبير من ميزانية التنمية على كافة المستويات فهم في هذه الحالة يحتاجون إلي من يرعاهم ويطعمهم ويحرسهم ويطببهم وجيش من المحامين و المدعين العامين والخبراء والقضاء ورجال الأمن وغيرهم مما يستلزم وجودهم لعلاج هذه المعضلة.

4. وتجدر الإشارة هنا إلى أن حجم الإنفاق على الطعام فقط على سبيل المثال والمقدر بأربعة دينارات في اليوم الواحد وبمعادلة حسابية بسيطة يمكننا احتساب المبالغ المهدرة ، فإذا ما تم ضرب قيمة الوجبة الغذائية في عدد المتهمين في مدة حجز افتراضية مقدارها خمس سنوات تمثل متوسط عدد سنوات الحجز الفعلي ، نكتشف أن المجتمع قد انفق مبلغ مالي وقدرة (( 228.117.700 )) مائتي وثمانية وعشرون مليون ومائة وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة دينار ليبي ، ولاشك إن هذا المبلغ الضخم قد خرج من حسابات المشروعات الأخرى التي كانت سوف تُسهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

[[ قيمة الوجبة X عدد المتهمين X فترة الحجز الفعلي المقدرة X )) 5 سنوات X 365 يوم (( = القيمة الافتراضية ]] .

المخدرات والجريمة:

هنالك الكثير من الأضرار المصاحبة للمخدرات والمؤثرة على الفرد والأسرة والمجتمع والمتمثلة في ارتفاع نسبة الجريمة (( ومنها جرائم السرقة والاحتيال والعنف والرشوة والتهريب التي قد تصل إلي الخيانة العظمى )) ، وهذا ما أكدته أطروحة الدكتوراه المقدمة من الأستاذ // محمد مصباح رجب  بعنوان : السلوك الإجرامي والعود للجريمة : أن ما نسبته (( 79.6 % )) من افرد العينة الدراسة التي قام بها على نزلاء مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ليبيا حيث اثبت أن للمخدرات كانت لها دور رئيسي  في عودتهم لعالم الجريمة وهذا يظهر مدى ارتباط المخدرات بالجريمة وذلك لكون المدمن رهينة في يد من يزوده بالمادة المخدرة ولا نسى الأثر السيئ الذي تتركه هذه التجارة على القيم والمعتقدات الدينية والوطنية والاجتماعية والتي لا يكمن تقدير أضرارها ..

ثالثا – الأضرار الصحية :-

مما لا شك فيه أن للمخدرات العيد من الأضرار على الإنسان وصحة ولو أجرينا تقيم بسيط لما قد تسببه هذه الكمية من المخدرات لو تسربت إلي السوق المحلي نكتشف الأتي //

• مخدر الحشيش :

ويكفي أن نذكر أن الكمية المضبوطة ((100664.3 )) كجم من مخدر الحشيش كافية لتحذير ما قد يصل إلي حوالي (( 100 )) مليون إنسان ، أي ما يساوي ستة عشرة ضعف عدد سكان ليبيا ، وهي قادرة على زرع مرض الوسواس القهري لأكثر من مليون إنسان وهو من الإمراض المثبت علميا أنة ينتج عن تعاطي مخدر الحشيش وأما عن علاجه لقترة طويلة قد تصل إلي عددت سنوات أما عن الكمية التي تما ضبطها خلال الفترة من بداية سنة 2007 إلي نهاية عام 2009 بلغ حجم الضبطيات من مخدر الحشيش ((49661.96)) كجم فهي قارة على تخدير أكثر من (( 50.000.000)) مليون إنسان أي حولي ثمانية أضعاف سكان ليبيا.

• مخدر الهيروين :

توجد العديد من الأمراض المصاحبة لتعاطي مثل هذا المخدر ، مثل الإيدز والكمية المذكورة والتي تم ضبطها ((319.025)) كجم من المخدر تكفي لتخذر عدد (( 3.000.000 )) ثلاثة ملايين إنسان وهي قادرة على قتل (( 30.000 )) إنسان بشكل مباشر، ونقل لفيروس الايدز والتهاب الكبد البائي (( B+C ))  إلي أكثر من  (( 3.000.000 )) ثلاثة ملايين نسمة نلاحظ من سجلت وإحصائيات مركز علاج و رعاية وتأهيل المدمنين بالجهاز عدد ((3745)) حالة إصابة بالإيدز والتهاب الكب البائي كنتيجة مباشرة لتعاطي المواد المخدرة من ضمن (( 3810 ))حالة تعاطي هيروين وبنسبة ((98.29%)) وذلك عن طريق إجراء التحليل بمركز علاج الإدمان وإذ ماعلمنا أن تكاليف العلاج التخميدي لمرض الإيدز مثلا تتراوح بين ((300)) دولار بالنسبة للدواء المقلد و ((3000))دولار شهريا للدواء الأصلي فبامكاننا تخيل العبء الكبير الذي سيلقى على عاتق ميزانية الصحة لتوفير هذا العلاج .

• أقراص الهلوسة : بلغت الكمية المتحفظ عليها في قضايا الاتجار بالمخدرات حوالي ((5.621.476)) قرص من الاقراص المهلوسة ،ولو تسربت هذه الكمية إلي الشارع فهي كافية لتخذير ما يزيد عن ((5.500.000 )) خمسة ملايين وخمسمائة ألف إنسان واذا ما تنولها((100.000 )) شخص بشكل منتظم خلال ستة أشهر فقط ، لكانت العامل الرئيسي في إصابتهم بالعديد من الأمراض النفسية والعقلية مثل الانفصام والوسواس القهري وكذلك فإنها تستطيع إيصالهم إلى مرحلة الجنون والعته أو دفعهم الى الانتحار أوارتكاب الجرائم الخطيرة والشنيعة مثل القتل واغتصاب المحارم وضرام الحائق وحوادث المرور المروعة

رابعا :- اليبيا والوضع الدولي:

في الحقيقة إن القراءة المتمعنة لتقرير الوضع العالمي للاتجار بالمخدرات تصيب الانسان بالصدمة عند إطلاعه علي ماورد به من أرقام قاسية تبين بشكل جلي مدى استفحال هذه المشكلة على المستوى الدولي ، فعلى سبيل المثال زاد الإنتاج العالمي البالغ (( 6190 ))   طنا من عشبة القنب و (( 1470 )) طنا من رانتج القنب و (( 6100 )) طنا ويقدر إجمالي المسحة المزروعة بخشاش الأفيون بصورة غير مشروعة خلال عام 2007 بحوالي   (( 222400 )) هكتار، مما يمثل زيادة بنسبة ((10%)) عن إجمالي المساحات التي كانت مزروعة عام 2006 والتي بلغت ((201000 )) هكتار  من خشخاش الأفيون و (( 60 )) طنا من الهيروين وقد بلغت التقديرات الأولية للإنتاج العالمي غير المشروع للأفيون خلال عام 2007 بحوالي ((8900 )) طن أي بزيادة بنسبة الثلث تقريبا على ما كانت علية عام 2006 ((6610 )) طنا وبلغت المحجوزات العالمية من المنشطات و الأمفيتامينية باستثناء “الإكستاسي” (( 20 )) طنا وضبطت ثمانية أطنان من الإكستاسي في عام 2004 ومعدلات الحجز تزداد حاليا ففي عام 2005 بلغ إجمالي ما تم حجزه (( 29 )) طنا من المنشطات الأمفيتامينية و (( 5 )) أطنان من الإكستاسي  والحقيقة إن هذه الأرقام وغيرها التي أورها التقرير  تزرع الرعب في نفس المهتمين بقضاء مكافحة المخدرات والاتجار بها وإذا ما ربطنا بين هذه الأرقام و الكميات المحتجزة من قبل جهاز مكافحة المخدرات فنجد أن ما تم حجز من مخدر الحشيش سنة 2000 هو ((3418))كجم وارتفع هذا الرقم بشكل قياسي إلي (( 18605 ))كجم سنة 2006  ليصل إلي ((23163.129)) كجم سنة 2009 كما تم حجز(( 15 ))كجم من مخدر الهيروين سنة 2000 وارتفع إلي ((17.700 )) كجم من مخدر الهيروين سنة 2006 ليصل سنة 2008 إلي (( 109 ))كجم .

أهم الملاحظات

الملاحظة الأول :

الارتفاع المستمر والقياسي في حجم الكميات المصادرة من المواد المخدرة رغم الجهود الكبيرة التي تبذل على المستوى المحلي والدولي وإنما يدول هذا على شراسة المعركة في السنوات القليلة القادمة.

الملاحظة الثانية :

ان زيادة عرض المواد المخدرة على المستوى العالمي ستنتج عنه انخفاض في السعر ، وكذلك البحث المحموم من قبل تجار السموم عن أسوق جديدة أو توسيع الأسواق القائمة لتصريف هذا الإنتاج.

إن هذا الخطرالداهم يستوجب وضع خطة عمل مستقبلية لمواجهتها خلال الخمس سنوات القادمة ، وذلك لمواجهة  تجار السموم على ما يبدو لديهم تصميم كبير جدا على إدخال المخدرات وتدمير شبابنا واقتصادنا  وما يدل على ذلك تضاعف الكميات المصادرة على سبيل المثال [ مخدر الهيروين ] تضاعف  من ((15))كجم إلي ((109)) كجم عام 2008 ما يعني زيادة في نسبة المعروض بما لا يقل عن أكثر من ((700%)) خلال التسع سنوات فقط أي إن الكميات من المواد المخدرة المدخلة كانت تتضاعف بمعدل((80%))كل سنة هذا من جهة ومن جهة أخرى وإذا ما نظرنا إلي عدد من المتغيرات الداخلية الخاصة ليبيا والتي نذكر منها على سبيل المثال ارتفاع سعر النفط والذي سوف ينعكس على مجمل الدخل القومي والفردي وارتفاع في القدرة الشرائية للمواطن كذلك النهضة العمرانية التي تشهدها ليبيا وما ستلزمه من توفير عدد من العمالة الأجنبية الوافدة وما يحمله البعض منهم ثقافة لأنواع قد تكون جديدة أو قديمة مما يؤدي إلي جلب المواد المخدرة جديدة الدعاية لها وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع الإستراتيجية كتوسعة مطار طرابلس الدولي والذي يتوقع بعد الانتهاء منه استقبال مئات الملايين من الزوار والعابرين سنويا بحث انه سيصبح همزة وصل بين أفريقيا وأوربا الأمر الذي يغري تجار السموم لكي يحول هذا الإنجاز الحضاري إلي مركز عبور ومناولة وتوزيع لهذه الآفة إذا لم تتخذ الإجراءات الكافية فستكون هنالك كارثة بكل ما للكلمة من معنى .

ولا ننسى طبعاً المدن والتجمعات الإنسانية الجديدة والتي في طور الإنشاء والتي من المتوقع أن تكون ذات كثافة سكانية كبيرة ، ولا ننسى أن ليبيا وقبل كل شي هي بلد يتمي إلي محيط عربي ,أفريقي,مسلم يضع شبابها في أولوية أجهزة الاستخبارات التي يغذيها هذا النشاط.

الاستنتاجات

1. إن المتتبع لجهود مكافحة تجارة المخدرات الغير مشروعة في ليبيا بالامكان أن يكتشف أن هذه الجهود بدأت خلال فترة السبعينيات من القران الماضي حيث كانت التجارة محدودة وقد بلغت الكميات المضبوطة بضعة مئات من الجرامات أو عدد بسيط من الكيلوات أما في فترة الثمانينيات فقد بلغة الكميات المصادرة بضعة عشرات من الكيلوات وفي التسعينيات وصلت هذه الكميات إلي عدة قناطير وقبل نهاية العقد الأول من القرن الحالي وصلت الكميات المصادرة إلي عددت أطنان من المواد المخدرة ومن المتوقع إذا ما استمرت هذه التجارة على هذه الوتيرة فإنها قد تصل إلي عشرات الأطنان من المواد المخدرة خلال العشرسنوات القادمة .

2. من خلال استعراض بيانات جدول الضبطيات نستطيع أن نلاحظ المدى الذي وصلت إليه جهود مكافحة العرض ، والتي وصلت في كثير من الأحيان إلي ضعف الكمية المضبوطة عن السنة السابقة ، وإن هذه الكميات بكل المقاييس تعتبر كبيرة جداً ، بالنسبة إلى شعب صغير كالشعب الليبي ، الأمر الذي يدفعنا هنا إلي التساؤل عن : مدى ربحية هذه التجارة مع هذا الحجم الهائل من الكميات المضبوطة ؟ وهل تلك الكميات التي تم تسريبها تغطي هذا الفاقد ؟ أم أن هناك جهات أخرى أوأيدي خفية لا يهمها الربح بقدر ما يهمها تدمير شباب هذا الوطن ؟.

3. يتضح من خلال إحصائيات جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أن المتهمين بتجارة وجلب المخدرات لسنة 2008 قد وصل عددهم إلي (( 2300 )) شخص ، وإذا ما أفترضنا أن كل تاجر من هؤلاء كان يوزع إلي عدد (( 150 )) متعـاطي ، فنستطيع أن ندرك أن هنالك أكـثر من ((345.000)) ثلاثمائة وخمسة واربعون ألف متعاطي للمخدرات بشكل منتظم وعرضي يتعاطون المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها في ليبيا .

وكذلك إذا ما علمنا أن هذه الإحصائيات تظهر أن حوالي ((82%)) من إجمالـي المتهمين بقضايا تجارة أو تعاطي المخدرات والبالغ عددهـم (( 3824 ))من  المواطنين هم من ضمن الفئة العمرية  الواقعة ما بين سن : 21 – 40 سنة ، وهي مرحلة الشباب والإنتاج التي يعتمد عليها أي مجتمع في حمايته وبنائه في مختلف قطاعاته الإنتاجية والخدمية والأمنية ، فهذا يشكل مؤشرات هامة تجذر الإشارة إليها وأخذها بعين الاعتبار في أية برامج علاجية أو وقائية أو توعوية في هذا الإطار .

واذا ما علمنا بأن عدد المواطنين الذين تقل اعمارهم عن : 15 سنة هو (( 963.899 )) ، أي ما نسبتهم (( 32,4 % )) من اجمالي عدد السكان حسب تعداد سنة 2006  أي ثلث سكان ليبيا هم تحت سن الـ 15 سنة ، فهذا وغيره يشكل مؤشراً تجدر الاشارة اليه وأخذه بعين الاعتبار في أية برامج علاجية و أو وقائية أو توعوية في هذا الاطار .

 

التوصيات

إن ما ذكرناه وغيره الكثير من المتغيرات التي تدل على تعاظم حجم الخطر الذي يهدد شبابنا على المنظور القصير والمتوسط بحيث يجب أن تكون لنا إستراتجية للعمل سواء في مجال الوقاية أو مجال مكافحة العرض والطلب على المواد المخدرة ولبناء هذه الإستراتيجية بشكل علمي ودقيق علينا الانتباه جيداً الى ما يلي :-

أولا :-  إجراء دراسة مسحية يكون الهدف منها الحصول على المعلومات والبيانات اللازمة والضرورية والتي يمكن من خلالهايمكننا تصميم خطة إستراتيجية مستقبلية  بحيث تشمل هذه الدراسة كل مناطق في ليبيا من مدن وقرى وارياف ، ومحاولة التعرف على مدى استفحال هذه الآفة بين شبابنا ، وذلك للعمل على وضع الخطط المستندة على الحقائق العلمية سواء في برامج مكافحة العرض أو الطلب على المواد المخدرة .

ثانيا :- توفير الإمكانيات المادية الداعمة لمل الجهاز منها على سبيل المثال : أجهزة الكشف على المواد المخدرة والتي تعمل بتقنيات حديثة وأجهزة الاتصالات والمراقبة المتطورة والتي تساعد في تتبع حركة التجار ورصد معاملاتهم المادية والتجارية الممنوعة.

ثالثا: إقامة برامج تدريبية الهدف منها رفع كفاءة العاملين بالجهاز ، وذلك من خلال برنامج تدريبي داخل ليبيا وخارجها ، في مجالات مكافحة العرض والطلب معاً بحث يواكب الجهاز أخر المستجدات العلمية والتقنية بما يعود على قدرات العملين في التصدي لتجار السموم وحماية أبناء هذا الوطن من شر هذه الآفة.